وضعیت رفع تعهد موبایلهای نیمایی شفاف نشد/ چرا مصوبه کاهش مدت زمان رفع تعهد ۴۵ روزه عملیاتی نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۲۶۹
به گزارش قدس آنلاین زمان رفع تعهدات ارزی طبق مصوبه ی اخیر کمیته ی ارزی باید به یک بازه ۴۵ روزه تقلیل پیدا می کرد اما همچنان شاهد مهلت رفع تعهد ارزی ۹ ماهه در سامانه جامع تجارت هستیم.
همانطور که در جدول پایین مشخص است برخلاف مصوبه کمیته ارزی مبنی بر رفع تعهد ۴۵ روزه، مهلت زمانی که از تاریخ ایجاد تعهد تا مهلت رفع تعهد به وارد کننده داده شده است همانند سابق، یک بازه ۹ ماه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهلت ۹ ماهه رفع تعهد ارزی در شرایط جهش نرخ ارز در بازار آزاد یکی از زمینه های سود جویی واردکنندگان محسوب شده که بایستی اصلاحات لازم در این خصوص با توجه به تصمیات کمیته ارزی، عملیاتی شود.
به عنوان مثال واردکنندگانی که تیرماه سال گذشته ارز نیمایی به جهت واردات تلفن همراه، تبلت و تجهیزات رایانه ای دریافت کرده بودند، ممکن است تا کنون همچنان رفع تعهد نکرده باشند.چراکه به دلیل انتفاعی که از مابه تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد می برند، کالای خود را وارد کشور نکرده باشند.
به گزارش تسنیم، اخیرا یک مدیر کل وزارت صمت با تاکید بر لزوم رفع تعهد ارزی واردکنندگان موبایل باعلام کرده است: با توجه به تاخیرهایی که در خصوص رفع تعهد ارزی وجود دارد از بانک مرکزی خواسته ایم از افرادی که برای واردات موبایل ارز در اختیار دارند اما نسبت به واردات آن اقدامی انجام نداده اند مابه التفاوت دریافت کند و همچنین از بانک مرکزی خواسته ایم تا بررسی شود که از میان دریافت کنندگان ارز برای واردات موبایل چه افرادی در بازار شفاف عمل کرده اند و چه افرادی هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکرده اند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رفع تعهد ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان